أخبار عاجلة
[huge_it_slider id="1"]

الشرعية الثورية .. مواجهة لا مفر منها!

story.egypt-protest.jpg_-1_-1.jpg
– إذا أراد الرئيس مرسي أن يصلح فساد مؤسسة العدل وعلى رأسها النائب العام ورئيس نادي القضاة وبقايا فلول النظام السابق الذين يصرون على تحدي الثورة .. فليس هناك من طريق إلا الشرعية الثورية التي أسقطت المخلوع ونظامه. دعوكم من الأحلام الواهمة أنه بقوانين الظلم والظلمة يمكن أن يتم تطبيق العدل. 
 
– أرى أن يقوم الرئيس بأعلان دستوري يتم فيه التخلص من قيادات المؤسسات القضائية المرتبطة بالنظام السابق كلها في قرار واحد .. واختيار فريق من القضاة المشهورين بالنزاهة ونظافة اليد والتعاطف مع الثورة المباركة لقيادة مرحلة انتقالية في المؤسسات القضائية تمتد لعام يتم خلالها إعادة الإنتخابات لنادي القضاة وغيره من المؤسسات .. بحيث يكون اختيار القضاة منزها عن أي ضغط حكومي أو من فلول النظام السابق. 
 
– هناك تصعيد من قبل الفلول لمواجهة النظام عبر المؤسسات القانونية والقضائية التي لا تزال ممتلئة بذيول النظام السابق. ليس هناك حل تدريجي في هذه المرحلة في ظني. التدخل الجراحي مطلوب وسيحظى بدعم فوري من الشعب. المؤسسات القضائية بحاجة إلى إعادة هيكلة لتتبع مسيرة الثورة لا لتكون مواجهة لها. 
 
– صدقوني .. الحلول التسكينية سترهق مصر والمواطن العادي .. وستجعل المؤسسات القضائية مسخ .. لأنها ذيول النظام السابق سيحاولون عرقلة الحياة القضائية في مصر. الأمر بحاجة إلى موقف حاسم وحازم يعيد المؤسسات القضائية إلى دائرة مؤسسات الحكم التي تعمل ضمن منظومة مستقبل مصر .. لا ضمن منظومة فلول نظام فاسد. 
 
– أدعو الرئيس إلى أن يجمع شباب القضاة وشيوخهم من أنصار الثورة المباركة .. ومن أبناء حركات التصحيح داخل الكيان القضائي .. أن يجمعهم في لقاء عام .. ويقدم لهم الحقائق كاملة .. ويستند إليهم وبهم في التغيير الجراحي اللازم لهذه المرحلة. 
 
– التأخير قاتل .. والضربة القاصمة للفلول في هذه المرحلة هي الطريق الوحيد الصحيح. لا تتخيلوا أن الثورة يمكن أن تنجح وهناك كيان كامل بالدولة لا يزال يعاني من سيطرة الفلول وذيولهم. حان أوان أن تصل الثورة إلى مؤسسة القضاء في مصر لتعيد لها روقنها ونقاءها. الفرصة مواتية لهذه الخطوة ويجب القيام بها .. لا الخوف من الإقدام علىها. 
 
د. باسم خفاجي
في 12 أكتوبر 2012م
 

عن محرر

شاهد أيضاً

سلسلة مقالات الثورة (15) – نحتاج إلى ثورة !

في العام الماضي كتبت أننا لا زلنا بحاجة إلى ثورة .. وفي العام الذي قبله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[metaslider id=14341]